اما در پس این گفتارها، واقعیتی تلخ نهفته است که سا لهاست گریبان بخش مهمی از بدنه اجرایی کشور را گرفته: مظلومیت و بی عدالتی در حق کارکنان وزارت کشور؛ نیروهایی که در حسا سترین میدا نهای بحران ، همواره پیشقدم و حاضر بوده اند، اما در تقسیم منافع و مزایا، سهمشان کمترین است.
وزارت کشور قلب اجرایی کشور محسوب میشود. استانداریها ، فرمانداریها و بخشداریها خط مقدم ارتباط دولت با مردم و مدیریت بحرانها هستند. هیچ انتخاباتی بدون آنان برگزار نمیشود ، هیچ بحرانی بدون حضور آنان مدیریت نمیگردد ، و هیچ برنامه ای در سطح ملی و محلی بدون این شبکه گسترده امکان تحقق ندارد. با این حال ، وقتی نوبت به حقوق و مزایا میرسد ، کارکنان وزارت کشور با تبعیض آشکار و کمترین دریافتیها مواجه اند ، موضوعی که سا لهاست روحیه آنان را تضعیف کرده و احساس بی انصافی را در بدنه مدیریتی استانها و شهرستانها تقویت کرده است.
تبعیض در پرداختها؛ زخمی مزمن بر پیکر وزارت کشور یکی از اصلی ترین گلایه های پرسنل وزارت کشور ، شکاف عمیق در پرداختهاست. در حالی که بسیاری از وزارتخانه ها و سازمانها با استفاده از ردیفهای بودجه ای متنوع ، مزایا و فو ق العاده های متعددی را برای کارکنان خود پیش بینی کرد ه اند ، نیروهای استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها از این امتیازات محروم مانده ا ند.
حقوق دریافتی یک کارمند در بخشداری ، با وجود حجم سنگین کار و مسئولیتهای چندگانه ، غالباً بسیار کمتر از همتای خود در وزارتخانه های دیگر است.
این تفاوت ، صرفاً اختلاف جزئی نیست ، بلکه شکافی است که عملاً زندگی بسیاری از کارکنان وزارت کشور را تحت فشار شدید اقتصادی قرار داده است. در شرایطی که هزینه های زندگی روزبه روز افزایش مییابد ، کارکنان وزارت کشور نه تنها از مزایای خاص محرو م اند ، بلکه اغلب در مقایسه با سایر کارکنان دولت ، حداقل ها را نیز دریافت میکنند.
این تبعیض در پرداختها زخمهایی است که نه تنها معیشت آنان را نابود کرده ، بلکه روحیه کاری را نیز به شدت تحت الشعاع قرار داده است.
حقوق پایین و تضعیف روحیه پرسنل واقعیت آن است که حقوق دریافتی کارکنان وزارت کشور با مسئولیتهای خطیری که بر دوش دارند ، هیچ تناسبی ندارد.
آ نها مأمورانی هستند که باید همزمان نقش مدیر اجرایی ، کارشناس حقوقی ، مسئول امنیتی ، امدادگر بحران و حتی مشاور اجتماعی را ایفا کنند. اما دریافتی آنان در سطح یک کارمند ساده اداری باقی مانده است.
این نابرابری سبب شده بسیاری از نیروهای جوان و متخصص ، عطای خدمت در وزارت کشور را به لقای آن ببخشند و به دستگا ههای دیگر مهاجرت کنند.
نتیجه این روند ، کاهش انگیزه ، فرسودگی شغلی و بی روحیه شدن بدنه اجرایی کشور است ، امری که مستقیماً به کیفیت خدمات رسانی به مردم ضربه میزند.
آیا سزاوار است کارمندی که شبانه روز در میدان بحرانهای سیل و زلزله حاضر است ، حقوقی کمتر از همتایان خود در دستگاههای کم مسئولیت تر بگیرد؟ آیا عدالت اداری چنین تعریفی دارد؟
حضور تمام قد در بحرانها ، بی پاداش ، بی حمایت کارکنان وزارت کشور از جمله معدود نیروهای دولتی اند که همواره در متن بحرانها حاضر بود ه اند.
در سیلهای ویرانگر سا لهای اخیر ، آ نها اولین گروههایی بودند که در کنار مردم گرفتار ایستادند.
در دوران سخت کرونا ، همین نیروها بودند که مسئولیت مدیریت محدودیتها، نظارتها و هماهنگی های استانی و شهرستانی را بر دوش گرفتند. در برگزاری انتخابات، بی اغراق هیچ نهادی به اندازه وزارت کشور مسئولیت ندارد ، از ثبت نام نامزدها تا شمارش آراء ، تمام مراحل بر دوش پرسنل این وزارتخانه است.
در اربعین حسینی ، استانداریها و فرمانداریها نقش محوری در هماهنگی های تردد ، امنیت و خدمات رسانی دارند.
حتی در شرایط جنگ و ناامنی های منطقه ای نیز این نیروهای مظلوم هستند که در خط مقدم مدیریت بحرا نهای اجتماعی و امنیتی قرار دارند.
اما پرسش اساسی اینجاست: سهم این کارکنان از همه این فداکاریها چه بوده است؟ نه پاداش ویژه ای در کار بوده ، نه حمایت روانی و معیشتی.
تنها چیزی که برای آنان باقی مانده ، خستگی و فرسودگی است. نبود حمایت مسئولان ، صدای بی صداها سا لهاست کارکنان وزارت کشور از طریق مکاتبات ، نامه ها و حتی تجمع های صنفی خواسته اند صدای مظلومیتشان شنیده شود.
فوقالعاده خاص » بارها مطرح شده ، اما هر بار به بهانه های گوناگون مسکوت مانده است. مسئولان عالی کشور در سخنرانیها ، از تلاشهای کارکنان وزارت کشور تمجید میکنند ، اما وقتی نوبت به عمل میرسد ، سکوتی سنگین حاکم میشود.
این تضاد میان گفتار و عمل ، به شدت بر روحیه پرسنل اثر منفی گذاشته است. کارکنان وزارت کشور دیگر نه تنها امیدی به بهبود شرایط ندارند ، بلکه احساس میکنند صدایشان عمداً شنیده نمیشود. این احساس بی عدالتی ، اگرچه تاکنون مانع از انجام وظایف آنان نشده ، اما در درازمدت خطرناک است ، زیرا فرسودگی و بی انگیزگی کارکنان کلید اصلی ترین بحران مدیریتی در آینده خواهد بود.
ضرورت اجرای فوقالعاده خاص ، ویژه خواسته بحق این قشر یکی از مطالبات اصلی کارکنان وزارت اجرای « فو ق العاده خاص » برای این مجموعه است این فو ق العاده نه یک امتیاز اضافی ، بلکه حداقل جبرانی است برای حجم مسئولیتها و سختی های کاری آنان.
فوق العاده خاص میتواند بخشی از تبعیض موجود در پرداختها را جبران کند و اندکی از فشار معیشتی کارکنان بکاهد.
مهمتر آنکه ، این اقدام پیام روشنی خواهد داشت ، اینکه نظام و دولت قدردان فداکاری نیروهایی هستند که همواره در میدا نهای بحران جان بر کف گذاشته اند.
سخن آخر:
صدایی که باید شنیده شود
هفته دولت فرصتی است برای مرور خدمات و یادآوری رشادتهای شهیدان رجایی و باهنر که با ساده زیستی و عدالتخواهی در ذهنها مانده اند. اگر قرار است نام و یاد آنان زنده بماند ، باید راهشان نیز ادامه یابد.
ادامه راه رجایی و باهنر یعنی پایان دادن به تبعیض ، شنیدن صدای مظلومان و جبران بیعدالتیها.
کارکنان وزارت کشور امروز همان مظلومانی هستند که در سختترین میدا نها ایستاده اند ، اما در تقسیم عدالت ، کنار گذاشته شده اند.
حمایت از این کارکنان ، تنها یک اقدام صنفی یا رفاهی نیست ؛ بلکه تضمین پایداری مدیریت اجرایی کشور است.
هیچ دولتی بدون استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها نمیتواند کشور را اداره کند.
و اگر روحیه این نیروها فرسوده شود ، نخستین ضربه متوجه مردم خواهد شد. امروز زمان آن است که مسئولان از شعار فراتر بروند و با تصویب و اجرای فو ق العاده خاص ، بخشی از مظلومیت این نیروهای خدوم را جبران کنند.
صدای خاموش کارکنان وزارت کشور باید شنیده شود ، زیرا آنان ستونهای بی صدای دولت در میدا نهای بحران هستند .
منتظر پاسخ رسمی استانداری چهارمحال و بختیاری در این رابطه هستیم