فرهنگ را نمیتوان با بخشنامه و بودجه دولتی اداره کرد ؛ همان گونه که اعتماد عمومی با دستور ساخته نمیشود. با اینحال ، در تجربه حکمرانی ما ، مرز میان سیاست گذاری فرهنگی و تصدی گری دولت کمرنگ شده است ؛ مرزی که عبور از آن میتواند میدان ابتکار را محدود و فاصله جامعه و نهادهای رسمی را بیشتر کند.

کارگران ، ستون های اصلی تولید و اقتصاد کشورند ؛ اما چرا سهم آنان از سفره ای که برای رونق آن زحمت میکشند ، هر روز کوچک تر میشود؟

هر نظام اداری، آینه‌ی تمام‌نمای یک کشور است. مردمی که پشت صف‌های طولانی می‌ایستند، پرونده‌ای که ماه‌ها بین اتاق‌ها دست‌به‌دست می‌شود، پاسخ سربالایی که هیچ‌کس مسئولیتش را نمی‌پذیرد و وعده‌ای که هر روز به فردا موکول می‌شود، همه و همه نشانه‌هایی از یک درد عمیق‌ترند: مدیریتی که یا تخصص ندارد، یا تعهد ندارد، یا هر دو را با هم کم دارد. این نوشته تلاشی است برای واکاوی زخمی که چنین مدیریتی بر پیکر نظام اداری و ساختار کشور وارد می‌کند و در نهایت، بار سنگینش را بر دوش مردم می‌گذارد.