در واقع موانع تولید در چرخه معیوب نامه‌نگاری‌های بی‌پایان اسیر شده‌اند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد حتی در مواردی که ریشه یک مانع حقوقی یا اجرایی به‌درستی شناسایی و راهکار مشخص نیز ارائه می‌شود، پاسخ دستگاه‌ها تکرار همان پاسخ‌های چند ماه پیش است و تنها پاسخی بدون گزارش پیشرفت ، بدون اقدام عملی و تنها با هدف ماندن در روال اداری در دسترس قرار می‌گیرد و حتی مشاهده شده اقدام و پیگیری که وظیفه ذاتی یک دستگاه اداری است، در خلا ارزیابی‌های بی‌طرف توسط شخص استاندار پیگیری شده و این پرسش مطرح می‌شود که اگر مدیر و دستگاه اداری چنین ناکارآمدی دارند، چرا باید وجود خارجی داشته باشند؟ باز هم تکرار می‌شود مهم‌ترین حلقه گمشده در این میان، نبود یک نظام پایش شفاف، بی‌طرف و خروجی‌محور برای ارزیابی مدیران است. وقتی در ساختار نظارتی استان، تفاوتی میان مدیری که وقت ملاقات اختصاصی از وزیر می‌گیرد و برای حقوق تولید استان می‌جنگد، با مدیری که به ارسال یک نامه پیرو اکتفا می‌کند، وجود ندارد، انگیزه برای گره‌گشایی از میان می‌رود. تولیدکننده ایرانی علاوه‌بر فشارهای خارجی ناشی از تحریم‌ها و جنگ با محدودیت‌هایی در داخل کشور مواجه است که بخش مهمی از آن‌ها ریشه در تصمیم‌ها و سیاست‌های اقتصادی دارد و اصلاح آن‌ها نیازمند اقدام جدی و مسوولانه است.
محور انرژی ، تامین مالی، شرایط کلان اقتصادی، مقررات، سیاست‌های ارزی و اینترنت از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است. برای نجات تولید در استانی که نبض اقتصاد آن با بخش خصوصی می‌زند ، باید خط‌کش سنجش مدیران تغییر کند؛ به‌طور مثال هر دستگاه بر‌اساس تعداد موانع حل‌شده در استان، میزان پیگیری در پایتخت و دستاوردهای عینی ارزیابی شود. جایگاه خراسان رضوی نیازمند مدیرانی صاحب تحلیل، جسور و مطالبه‌گر است که خود را نه در جایگاه یک کاربر تسلیم به بخشنامه‌های ستادی؛ بلکه مدافع و سنگربان تولید استان بدانند. پس کت مدیریت استانی مانند خراسان رضوی که بار جمعیت زائر و مجاور با کمترین حمایت‌های دولتی را می‌کشد، باید به تن مدیرانی پوشانده شود که قواره و برازنده آن‌ها باشد نه مایه زحمت و رنج مردم.
از آنجا که بنگاه‌های کوچک و متوسط بار اصلی اشتغال در کشور را بر دوش دارند، با حل مشکلات این بخش می‌توان علاوه‌بر رونق اشتغال، عرضه کالا به بازار را نیز افزایش داد که کاهش تورم را در پی خواهد داشت. در شرایط تحریم و محاصره اقتصادی بهترین راه، تسهیل تولید و حمایت از واحدهای کوچک و متوسط است تا بتوان تولید و اشتغال را حفظ کرد. در پایان مساله اقتصاد ایران را نمی‌توان با نادیده گرفتن گرانی توضیح داد؛ افزایش سطح قیمت‌ها به‌طور مستقیم بر معیشت خانوار و هزینه فعالیت بنگاه‌ها اثر می‌گذارد. با این حال، گرانی به‌تنهایی نیز تصویر کاملی از وضعیت اقتصاد ارائه نمی‌کند. تورم، رکود، ناترازی انرژی، محدودیت تامین مالی، ضعف تقاضا و نااطمینانی تجاری، مشکلاتی متمایزند که در عین‌حال بر یکدیگر اثر می‌گذارند. ثبات قیمت‌ها لزوما به معنای بهبود وضعیت اقتصادی نیست. اگر قیمت‌ها ثابت بمانند، اما تولید به دلیل کمبود انرژی متوقف شود، خانوارها توان خرید نداشته باشند، بانک‌ها منابع کافی در اختیار بنگاه‌ها نگذارند و صادرات با محدودیت مواجه باشد، اقتصاد همچنان با رکود و کاهش سرمایه‌گذاری دست‌وپنجه نرم خواهد کرد. حتی کاهش عمومی قیمت‌ها نیز اگر حاصل سقوط تقاضا و تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی باشد، نشانه سلامت اقتصاد نخواهد بود.