افراد جامعه عموما برای انجام کارها قانون را در نظر می‌گیرند. بنابراین قوانین در تمام شئونات زندگی مردم، جریان دارد. بازدارندگی قانون باعث می‌شود که زندگی به‌سمت نظم و آرامش، حرکت کند. یکی از معضلاتی که دامن‌گیر جامعه‌ی ایرانی‌ست، عدم اجرای قوانین توسط کسانی است که باید در مواجهه با مردم آن را رعایت کنند. به‌طور مثال آیا تمام مردم برای گرفتن وام و بازپرداخت آن در چشم بانک‌ها یکسان دیده می‌شوند؟ اگر یکسان هستند چگونه چرخ اختلاس و دزدی‌های ابربدهکاران بانکی می‌چرخد بی آنکه خم به ابرو بیاورند که هر ساله سرلیست بدهکاری‌های کلان بانکی هستند اما کسی که کارگاه کوچکی داشته و در سوءمدیریت‌های رایج، ورشکست شده، تمام اموال‌اش را به‌نفع بانک مصادره کردهاند. این مورد را با چشم خویش دیده‌ام که شیرازه‌ی خانواده‌ای چگونه از هم پاشیده است. دریافت وام ازدواج یکی از گرفتاری‌های جوانانی است که دل به دریا زده و در این اوضاع اسف‌بار اقتصادی ازدواج کردهاند. مدیر اعتبارات بانک مرکزی در برنامه‌ی زنده‌ی تلویزیونی گفت: »برای وام ازدواج فقط یک ضامن نیاز است و به‌صورت موردی ممکن است تقاضای ضامن بیشتری شود.« مجری در این برنامه گفته بود:»از خود من برای وام ۱۲۰ میلیونی ازدواج ۳ ضامن گرفته‌اند.« هر چند می‌دانیم اگر دولت اصولگرا و هم‌عقیده با صداوسیما بود، بانک مرکزی را مبرا از هر نوع مشکلی می‌دانستند اما این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که اساسا با یک ضامن، وام ازدواج را پرداخت نمی‌کنند. قوانین در این مملکت یا اجرا نمی‌شوند یا خیلی غلیظ اجرا می‌شوند. انگار برای عزیزکرده‌هایی که قانون باید در مقابل‌شان زانو بزند، می‌توان وام بدون وثیقه و ضامن گرفت اما مردم بینوا اگر در قانون کارشان با یک ضامن، راه می‌افتد باید دو یا سه ضامن داشته باشند. مردم که نمی‌توانند دم به دقیقه از کارمند و بانک و اداره و نهاد و سازمان برای عدم اجرای قانون به دادگاه مراجعه کنند و مدت‌ها در صف بمانند تا شاید صدای‌شان به گوش قوه‌ی قضاییه برسد و عدالت اجرا شود. مسوولانی که قانون را دور بزنند و ندید بگیرند، خدمتگزار مردم نیستند.