در ارزیابی این قانون باید گفت که با وجود نیت مثبت آن، تمرکز صرف بر انگیزه‌های اقتصادی بدون اصلاح زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و ساختاری، ممکن است اثربخشی آن را کاهش دهد. نبود زیرساخت‌های کافی در حوزه سلامت، آموزش و رفاه اجتماعی برای خانواده‌های پرجمعیت، فشار اقتصادی بر طبقات متوسط و پایین، و نادیده گرفتن نقش مهم زنان در اشتغال و تصمیم‌گیری‌های جمعی، از موانع اجرای موفق این قانون هستند. برای اثربخشی بیشتر، باید این قانون در چارچوب یک برنامه جامع توسعه اجتماعی بازنگری شود؛ برنامه‌ای که عدالت جنسیتی، توانمندسازی خانواده‌ها و کیفیت زندگی را هم‌زمان در نظر گیرد.