برای نگارنده، بسیار سخت است که شبیه اهالی هتاک پایداری، مذاکره‌کنندگان برجام را نفوذی و جاسوس بدانم اما کاملا روشن و مشخص است که مذاکره‌کنندگان ایرانی به‌هر دلایلی امتیازهای عجیب‌وغریبی به ۱+۵ داده‌اند. حقیقت ماجرای مکانیسم ماشه و اسنپ‌بک بر‌مبنای قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است. در سال‌های ۸۵ تا ۸۹ شش قطعنامه‌ی تحریم فناوری و انتقال دانش هسته‌ای، تسلیحات و حمل‌ونقل، ایران را ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم سازمان ملل قرار داد. فصل هفتم به موضوع کشورهای ناسازگار با دنیا می‌پردازد که ماده ۴۱ آن شامل تحریم آن کشور می‌شود و در‌صورتی‌که تحریم‌ها به سازگاری کشور یاغی منجر نشود ماده ۴۲ اجازه‌ی حملات نظامی اعضای سازمان ملل به آن کشور را می‌دهد که قبلا هفت کشور از جمله عراق، افغانستان، لیبی، سودان، سومالی، کره‌شمالی و یوگسلاوی ذیل این ماده بوده‌اند. بالاخره پس از ۱۲ سال مذاکرات هسته‌ای در تیرماه ۱۳۹۴ توافق برجام صورت گرفت و چهار روز پس از توافق برجام قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل یا همان توافق برجام، تمامی قطعنامه تحریمی گذشته را تا مدت ۱۰ سال تعلیق کرد که کلمه »لغو« یا »تعلیق« مورد اختلاف جناح‌های سیاسی کشور بود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده »تعلیق« است زیرا طی ۱۰ سال عمر »برجام« هر کدام از اعضای توافق با نوشتن نامه‌ای در هر زمان تا ۲۶ مهر ۱۴۰۴ به رییس شورای امنیت می‌توانند خواستار اسنپ‌بک یا برگشتن تحریم‌های شورای امنیت شوند. در قطعنامه ۲۲۳۱ که طولانی‌ترین قطعنامه تاریخ سازمان ملل است و کلی ماده و بند دارد، مواد و بندهایی برای حل اختلاف بین ایران و ۱+۵ پیش‌بینی شده است که یکی از این مواد »مکانیسم ماشه« است که در بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ و بندهای ۳۶ و ۳۷ صحبت شده است که بندهای ۱۱ به‌بعد با بندهای ۳۶ و ۳۷ متفاوت است. در بندهای ۳۶ و ۳۷ اختلاف‌ها را کمیسیون‌های مشترک برجام ارجاع می‌دهد که مسیری زمان‌بر و ۳۵ روزه است و در واقع مکانیسم »حل اختلاف« است و اگر سه مرحله‌ی بررسی اختلاف، منجر به توافق نشد، باز هم هر کدام از اعضا می‌توانند با »عنوان« »عدم اجرای فاحش تعهدات« به رییس شورای امنیت نامه بدهد و درخواست لغو قطعنامه ۲۲۳۱ و برگشت تحریم‌ها را فعال کند.
اما در بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ به اعضا اجازه داده می‌شود در طول ۱۰ سال عمر »برجام« با عنوان یا »بهانه« »عدم اجرای فاحش تعهدات« تقاضای لغو قطعنامه و بازگشت تحریم‌ها را بدون رعایت ۳۵ روزه‌ی پیش‌بینی شده در بندهای ۳۶ و ۳۷ نمایند.