اگرچه دستور تاریخی مذکور هنوز در میان دولتمردان و نیز دستگاه هایی که ذیل مقام معظم رهبری فعالیت دارند از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مغفول و مورد توجه قرار نگرفته به نحوی که اسناد عادی را علیرغم آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنای ارایه خدمات قرار می دهند اما باید خاطر نشان نمود که فقدان شناسایی مالکیت و نیز فرار مالیاتی ناشی از عدم ثبت معاملات خود آسیب جبران ناپذیری به کشور قلمداد می گردد که باعث پیچیده تر شدن وضعیت شناسایی املاک خواهد شد.
تغییر کاربری اراضی روستایی که فاقد مبنای قانونی است و نیز صدور پروانه ساختمانی برای اراضی فاقد سند رسمی و… همگی توسط دستگاه ها اجرایی بدون رعایت مفاد مواد ۲۲،۴۷، ۴۸ قانون ثبت جریان دارد و در این میان دولت مکلف است در راستای تنظیم و تنسیق آمپر مربوط به معاملات اموال غیر منقول و جلوگیری از فرار مالیاتی دستگاه های اجرایی را در راستای اجرای مر قانون رهنمون سازد این در حالی است که چنین عزمی از دولت تاکنون دیده نشده و بیشترین ابطال مصوبات شوراهای اسلامی که علی القاعده ناظر آن دولت است، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری معطوف به مصوباتی با مضمون اعتبار اسناد عادی در صدور پروانه ساختمانی و ارایه خدمات به آنها است.