موارد مطروحه فدراسیون:
۱. حق مکتسبه!
۲. اعمال ناشی از اعتبار مصوبه!
۳. پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی!
۴. طی راه های قانونی!
۵. حصول نتایج منصفانه!
اولا حق مکتسبه حقی است که به طور قانونی تحصیل شود و با توجه به ابطال از بدو صورت پذیرفته مصوبه، امتیازات خلاف قانون حق مکتسبه ای برای استفاده کنندگان از آن ایجاد نمی کند که ترتیب آثار قانونی بر آن متصور باشد.(رای وحدت رویه ۱۱۷ سال ۱۳۹۱)
ثانیا اعمال ناشی از اعتبار مصوبه به دلیل ابطال آن از بدو طبیعتا باطل تلقی می شود و اگر بر آن مسولیت مدنی نیز قائل شویم متوجه مرجع واضع مصوبه است.
ثالثا اگر پرداخت های قانونی اعم بر تعرفه های گمرکی با معافیت همراه نبوده اساسا وضع مصوبه به چه علت بوده است؟ و ضرورت دارد تا مراجع ذیربط اعلام کنند که نحوه محاسبه این تعرفه ها چگونه بوده است.
رابعاً ذکر طی راه های قانونی برای اجرای رای دیوان تمکین به آن است و نه مخالف ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، وضع مصوبات به منظور خنثی سازی آرای هیات عمومی، لذا مرجع قضایی مکلف به صیانت از آرای خود در مقابل چنین رفتارهایی می باشد.
خامسا حصول نتایج منصفانه در مواجه با مصوبه ای که خلاف قانون بودن آن احراز شده در چه معنایی است؟! انصاف در این فقره آیا با اجرای قوانین و حاصل می شود یا با تامین منافع ملی پوشان و مرجع مصوب؟!
توضیح آنکه پلیس راهور مکلف است در صورت صدور پلاک برای خودروهای وارداتی ناشی از این مصوبهط آن ها را باز پس گرفته و از صدور پلاک در آتی نیز در صورت واردات بدون رعایت قوانین مصرح در رای دیوان عدالت اداری، خودداری نماید.