اول سخن در بحث مبارزه با فساد و جلوگیری از تبعیض که شاید از عمده بی قانونی های جاری مملکت باشد، چنین می توان ارزیابی نمود که دولت سیزدهم نیز همانند برخی دولت های پیشین خطوط قرمزی در انتصابات دارد که مایل نیست به آنها تعرضی صورت پذیرد. این استثنا انگاری ها خود موجد فساد است و نیت صادقانه دولت را زایل خواهد نمود.
در بحث توزیع فرصت برابر که علاوه بر اینکه در بند نهم اصل سوم قانون به آن پرداخته شده است اما بکارگیری ها و جذب ها و سهمیه ها بر آمده از سیاست های دولت، نشان داد که مسیر دولت های قبلی اما با توجیه مومنیت ، التزام و ایمان و انقلابی گری ادامه یافته و مجوزهای مکرر سازمان اداری و استخدامی خود گویای این وضع است.
شایسته سالاری از طریق تشخیص شخصی و نه ابزارهای عادلانه و برابری جویانه، انتصابات را چمبره خود نهاده است به نحوی که تغییرات زودهنگام مدیریتی خود گویای اشتباه در محاسبات انتصاباتی است.
عدم شفافیت لازم و برخورد دولتی ها با خبرنگاران به بهانه های مختلف از دیگر حربه های برخی از متولیان امر است که جریان داشته و فضای شفافیت و آزادی بیان را تحت الشعاع قرار داده است.
حال سوال این است که آیا دولت سیزدهم واقعا با باورهای اعتقادی و الزام آور میثاق مردمی خود را امضا نمود و یا اینکه به سیاق دولت های قبل به طور نمادین آن را امضا و منتشر نمود و کارنامه این دو سال از عمر دولت میتواند در سنجه چنین میثاقی از سوی مردم تحلیل و ارزیابی شود!!