به گزارش سلامت نیوز، سوالی که این روزها برای دانشجویان و کارشناسان علوم آزمایشگاهی ایجاد شده این است که چرا با وجود موافقت های شکل گرفته در وزارت بهداشت و از سویی دیگر، حمایت کامل کمیسیون بهداشت مجلس از این مطالبه قانونی، پرونده عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در نظام پزشکی همچنان بدون نتیجه مانده است؟ مکاتبات مستمر نمایندگان مجلس با وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی این پیام را به تصمیم گیران رسانده که کارشناسان علوم آزمایشگاهی حاضر نیستند این خواسته قانونی خود را رها کنند. سازمان بازرسی کشور نیز با ارسال چندین نامه به وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی،خواهان پاسخگویی در خصوص آخرین وضعیت این پرونده شده است. تشکیل کمیسیون حل اختلاف مصاحبه ماه گذشته وزیر بهداشت در خصوص تشکیل کمیسیون حل اختلاف در وزارت بهداشت بابت ارجاع این پرونده به کمیسیون مذکور باعث شد تا کارشناسان علوم آزمایشگاهی از محمدرضا ظفرقندی بخواهند تا هرچه سریعتر این پرونده را تعیین تکلیف کند. سازمان نظام علوم آزمایشگاهی؟ در حال حاضر نمیخواهیم کارشناسان و دانشجویان علوم آزمایشگاهی پیشنهاد تشکیل سازمان نظام علوم آزمایشگاهی را در این مقطع زمانی و با توجه به شرایط فعلی کشور نمی پذیرند. آنها معتقدند که پرونده عضویت در نظام پزشکی از فیلترهای قانونی و حقوقی عبور کرده و آرای قضایی متعددی نیز به نفع آنها صادر شده است. در چنین شرایطی مطرح کردن تشکیل سازمان نظام علوم آزمایشگاهی، می تواند باعث انحراف از مسیر قبلی شود، از طرفی تشکیل چنین سازمانی نه تنها فرایندی بسیار زمان بر است بلکه مستلزم رای مجلس نیز میباشد فلذا نتیجه آن مبهم خواهد بود. بدون نظر سنجی، از جانب کارشناسان و دانشجویان علوم آزمایشگاهی مکاتبه نکنید فعالین دانشجویی و فارغ التحصیلان علوم آزمایشگاهی به مکاتبات صورت گرفته با وزارت بهداشت در خصوص تشکیل نظام مستقل ،توسط برخی افراد که خود را نماینده این قشر می دانند معترض اند و خواهان آن هستند که ضمن پرهیز از مکاتبات پنهانی، در خصوص نظام مند شدن علوم آزمایشگاهی،نظرات دانشجویان و کارشناسان این رشته ملاک عمل قرار گیرد. تا حصول نتیجه نهایی پیگیری ها ادامه دارد فعالین این حوزه با تاکید بر اینکه پیگیری ها در خصوص نظام مند شدن علوم آزمایشگاهی در ذیل سازمان نظام پزشکی به صورت مستمر ادامه خواهد یافت، از کمیسیون بهداشت و کمیسیون اصل نود مجلس و همچنین سازمان بازرسی کشور و سایر نهادهای نظارتی درخواست استمرار حمایت از این مطالبه قانونی را دارند.
