با توجه به تجربه جنگ اخیر ما به‌عنوان ایرانی از صاحب‌منصب گرفته تا یک فرد عادی می‌بایست نگاهمان را عوض کنیم و هر آنچه که موجب ضعف شده را کنار نهاده و نقاط قوت را بیشتر سازیم. باید نگاهمان در حل مشکلات کشور از بیرون به درون برگردد و از دیگران به خویش. به این معنا علل دشواری‌های جامعه را بیشتر و در درجه اول باید از درون جست. راه‌حل مساله یا آنچه باید انجام شود، ادامه مسیر توسعه در ابعاد سه گانه است: اقتصاد، فرهنگ و سیاست. به ترتیب اقتصاد و بعد فرهنگ و سپس سیاست؛ در حالی که همواره هر سه بعد باید مد نظر قرار داشته باشد. با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی و معیشتی و به‌ویژه تورم کمر‌شکن، رسیدگی به این بعد از اولویت برخوردار است. در عین‌حال این سخن به‌معنای تاخیر بیش از حد دادن به ابعاد دیگر نیست و به‌علاوه همگان می‌دانند که امروزه رشد اقتصادی بدون تعامل به جوامع دیگر ممکن نخواهد بود. در ادامه توسعه‌طلبی بسط و رشد امور فرهنگی در دستور کار باید قرار بگیرد. بنا‌بر مطالعات صاحب‌نظران کشورهای پیشرفته دنیا اولویت در رشد فرهنگی و بلکه ابعاد دیگر نیز مدیون و مرهون رشد نظام آموزشی یک کشور است. البته که فرهنگ منحصر‌به آموزش نیست و حوزه‌های دیگر آن نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد از جمله میراث فرهنگی و گردشگری که می‌تواند منابع در‌آمدی خوبی برای کشور چون کشور ما باشد و بدین‌وسیله تا حدی مشکل بیکاری را نیز حل نماید. بعد سوم توسعه یا پیشرفت بعد سیاسی است. در این عصر جوهره رشد این بعد رشد مردم‌سالاری است. آنچه که در سال‌های پیشین به‌جای افزایش پس رفت داشته است. امروزه آنچه که از نهادهای مردمی مانده ظاهری بیش نیست و به واقع مردم در سرنوشت خود دخالتی ندارند. در جامعه مردم‌سالار عموم مردم به انحای گوناگون از شورای شهرشان گرفته تا ریاست‌جمهوری می‌توانند حضور داشته و یا نظراتشان را اعمال کنند؛ مشروط بر اینکه هر کسی تنها بر‌اساس معیارهای قانونی بتواند در این عرصه‌ها یا عرصه‌های تصمیم‌گیری حضور پیدا کند و هیچ انحصاری وجود نداشته باشد و تنها عاملی که مانع چنین فعالیت‌هایی از کسی باشد که بر‌اساس رای یک دادگاه صالح نتواند در این عرصه‌ها حضور یابد. در حال حاضر اندک‌اندک کار به آنجا رسیده که شایسته‌سالاری از بین رفته و بسیاری از توانمندان جامعه یا در حاشیه قرار گرفته و یا مهاجرت کرده‌اند. در زمینه امور سیاسی‌ساز و کارها باید به‌گونه‌ای باشد که به صورت دوره‌ای همه توانمندان این عرصه فارغ از گرایش‌های سیاسی و بلکه با معیارهای علمی در مصادر تصمیم‌گیری قرار بگیرند. به این معنا نباید مانند آنچه امروزه انجام می‌شود صافی گزینش تا آن حد فشرده باشد که بسیاری را کنار اندازد و مشارکت عمومی به معنای حقیقی را به محاق برد. که در این صورت انحصار موجب می‌شود استعدادهای افراد جامعه ظهور نیافته و لذا هرز بروند و یا راه مهاجرت از کشور را پیش گیرند (چنانکه می‌بینیم). به هر روی سرافرازی و سرآمدی جامعه جزاز راه توسعه نمی‌گذرد و توسعه نیز ممکن نمی‌گردد مگر با تمرکز بیش از پیش بر داخل و امور داخلی تا هنگامی که به شکوفایی لازم برسیم. پیش از این بنا بر برنامه‌های بلند مدت قرار بوده که این بالندگی و رشد در ۱۴۰۴ اتفاق بیافتد که نیافتاد امید که مسیر توسعه‌بار دیگر در نظر و عمل مورد توجه قرار گرفته تا اینکه اهداف محقق شوند. پس از این دست‌یابی البته می‌توان به جوامع دیگر و برون مرزها اندیشید و در صورت لزوم ضمن نگاهداشت منافع ملی بر آنها ورود پیدا کرد.
