به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، امید حاجتی، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی پیش بینی‌شده در مواد ۲۰ و ۱۰۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، گفت: مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت مجموعه‌ای از اقدامات را با هدف توسعه خرید راهبردی خدمات سلامت، افزایش ظرفیت ارائه خدمات درمانی و بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش غیردولتی در دستور کار قرار داده است. یکی از اقدامات اساسی در این زمینه، طراحی سازوکار اجرایی خرید راهبردی خدمات سلامت و تدوین دستورالعمل مربوطه با هدف ایجاد وحدت رویه در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است که این دستورالعمل در حال حاضر در مرحله ابلاغ قرار دارد. وی افزود: این دستورالعمل با هدف ساماندهی فرایند شناسایی پروژه‌ها، بررسی ظرفیت‌های موجود، تسهیل همکاری با بخش غیردولتی و فراهم‌سازی زمینه اجرای قراردادهای خرید خدمات سلامت تدوین شده است. در بخش اجرایی نیز قرارداد خرید راهبردی خدمات سلامت با بیمارستان پارس زاهدان منعقد شده و پیگیری‌های لازم برای پیشبرد فرایند اجرایی و مالی این قرارداد در حال انجام است که می‌تواند تجربه‌ای عملی برای استفاده از ظرفیت بیمارستان‌های غیردولتی در چارچوب خرید راهبردی خدمات سلامت و توسعه این الگو در سایر مناطق کشور باشد. رئیس مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت با اشاره به برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت پروژه‌های آماده بهره‌برداری و دارای قابلیت تکمیل و راه‌اندازی، گفت: شناسایی و بررسی بیمارستان‌ها و پروژه‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد برخوردارند، در دستور کار قرار گرفته و برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت بیمارستان‌های واجد شرایط متناسب با منابع و اعتبارات قابل تخصیص در حال پیگیری است. همچنین جلسات کارشناسی و هماهنگی‌های بین‌بخشی با واحدهای تخصصی وزارت بهداشت و دستگاه‌های مرتبط با هدف بررسی مدل‌های اجرایی و مالی و شناسایی موانع پیش‌رو برای توسعه خرید راهبردی خدمات سلامت برگزار شده است. حاجتی خاطرنشان کرد: در راستای توسعه این رویکرد، شناسایی پروژه‌های جدید و بررسی ظرفیت‌های موجود برای ورود به فرایند خرید راهبردی خدمات سلامت و همچنین بررسی مشوق‌های احتمالی دنبال می‌شود. استفاده از ظرفیت پروژه‌های قابل اجرا از طریق مشارکت عمومی ـ خصوصی و سایر ظرفیت‌های اجرایی موجود نیز با هدف افزایش تعداد پروژه‌های قابل بهره‌برداری و توسعه پوشش خدمات درمانی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، رویکرد مرکز هماهنگی امور اقتصادی بر تبدیل ظرفیت‌های قانونی به پروژه‌های اجرایی، پیگیری قراردادهای مشخص، شناسایی ظرفیت‌های جدید و تسهیل همکاری میان دانشگاه‌های علوم پزشکی و بخش غیردولتی استوار است.
