«سیدعباس عراقچی» در یادداشتی برای خبرنگار پایگاه خبری ژاپنی «کیودو نیوز»، حملات نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به ایران را نقض صریح منشور ملل متحد عنوان کرد.
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی به خبرنگار پایگاه خبری کیودو ژاپن، بیان کرد: اگر دولت‌ها اجازه داشته باشند بر اساس ارزیابی‌های خود از تهدیدات احتمالی به یکدیگر حمله کنند، چه چیزی از نظم حقوقی بین‌المللی باقی خواهد ماند؟ این سوال فراتر از اختلافات سیاسی میان ایران و ایالات متحده است و به یکی از اصول اساسی نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم مرتبط می‌شود: توسل به زور باید تحت قانون باشد و هیچ دولتی، هرچند قدرتمند، حق ندارد قضاوت خود را بر قواعد الزام‌آور حقوق بین‌الملل مقدم بدارد. حملات نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به ایران، نقض صریح ممنوعیت توسل به زور و تعرض به حاکمیت ایران به شمار می‌روند.
مشروعیت این حملات باید بر اساس منشور ملل متحد و اصول تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل مورد ارزیابی قرار گیرد، نه بر مبنای استدلال‌ها و توجیهات سیاسی که پس از آغاز عملیات نظامی مطرح می‌شوند. منشور ملل متحد محدودیت‌های روشنی برای توسل به زور تعیین می‌کند. ماده ۲ بند ۴ این منشور، تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور را ممنوع کرده است. این ممنوعیت تنها یک تعهد معاهده‌ای نیست، بلکه قاعده‌ای بنیادین در حقوق بین‌الملل عرفی نیز محسوب می‌شود؛ چنان‌که دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی سال ۱۹۸۶ خود در قضیه نیکاراگوئه بر آن تأکید کرده است.
حقوق بین‌الملل تنها در شرایط خاص و محدود، از جمله اعمال حق دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، توسل به زور را مجاز می‌داند. حمله نظامی ایالات متحده به ایران نه تنها مجوزی از سوی شورای امنیت نداشته است، بلکه ادعاهای مربوط به تهدیدات احتمالی آینده نیز به‌خودی‌خود مبنای حقوقی کافی برای استناد به حق دفاع مشروع فراهم نمی‌کنند. ماده ۵۱ منشور، در صورت وقوع حمله مسلحانه، حق دفاع مشروع را به رسمیت می‌شناسد. تلقی یک تهدید احتمالی در آینده به‌عنوان مبنایی برای اقدام نظامی، به معنای پذیرش جنگ پیشگیرانه بر اساس تشخیص یک‌جانبه دولت‌ها خواهد بود. چنین تفسیری ممنوعیت توسل به زور را به شدت تضعیف می‌کند و حتی ممکن است آن را از هرگونه معنای عملی تهی سازد.
مشروعیت حمله ایالات متحده همچنین در محافل حقوقی این کشور مورد تردید قرار گرفته است. رئیس شعبه آمریکایی انجمن حقوق بین‌الملل در بیانیه‌ای که ۶ مارس ۲۰۲۶ (۱۵ اسفند ۱۴۰۴) صادر کرد، حمله به ایران را غیرقانونی توصیف کرد و با تأکید بر اینکه تهدیدهای حدسی و گمانه‌زنانه درباره آنچه ممکن است در آینده رخ دهد، نمی‌توانند توجیه‌کننده استفاده از نیروی نظامی باشند، غیرقانونی بودن چنین اقدامی را مورد تأکید قرار داد.
حملات به مدارس، ورزشگاه‌ها، زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات هسته‌ای ایران که تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) قرار دارند، پرسش‌های حقوقی دیگری را نیز مطرح می‌کنند. این حملات، علاوه بر ممنوعیت توسل به زور، باید از منظر قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز مورد بررسی قرار گیرند. طرف‌های درگیر در یک مخاصمه مسلحانه موظف‌اند میان اهداف نظامی و غیرنظامیان تمایز قائل شوند، از انجام حملات نامتناسب خودداری کنند و تمامی اقدامات احتیاطی ممکن را برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی به عمل آورند.
تجاوز نظامی مسئولیت بین‌المللی به همراه دارد. قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به تعریف تجاوز می‌پردازد، اقداماتی از قبیل حمله نیروهای مسلح یک کشور به سرزمین کشور دیگر و محاصره بنادر یا سواحل یک کشور را از مصادیق تجاوز برمی‌شمارد. در غیاب هرگونه توجیه حقوقی معتبر برای توسل به زور، حمله نظامی ایالات متحده به ایران، فعل متخلفانه بین‌المللی محسوب می‌شود و ایالات متحده در قبال آن مسئولیت دارد. بر اساس حقوق مسئولیت دولت‌ها، هرگاه رفتاری قابل انتساب به یک دولت، ناقض تعهدات بین‌المللی آن باشد، آن دولت مسئولیت بین‌المللی پیدا می‌کند.
این مسئولیت پیامدهای حقوقی مشخصی در پی دارد: دولت موظف است در صورتی که رفتار متخلفانه همچنان ادامه دارد، به آن پایان دهد؛ تضمین‌ها و اطمینان‌های مقتضی مبنی بر عدم تکرار آن ارائه کند و خسارات وارده را به‌طور کامل جبران کند. ملاحظات سیاسی یا امنیتی نمی‌توانند به‌خودی‌خود ایالات متحده را از پیامدهای حقوقی اقداماتش مبرا سازند. نقض‌های فاحش تعهدات ناشی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل (Jus Cogens) برای سایر دولت‌ها نیز پیامدهایی به همراه دارد. حقوق بین‌الملل دولت‌ها را ملزم می‌کند از طریق ابزارهای قانونی برای پایان دادن به چنین نقض‌هایی همکاری کنند، از به‌رسمیت شناختن وضعیت‌های ایجادشده در نتیجه این نقض‌ها به‌عنوان وضعیت‌های قانونی خودداری ورزند و از ارائه کمک یا مساعدتی که به تداوم این وضعیت‌ها بینجامد، امتناع کنند.
ایران نیز به نوبه خود، در واکنش به حمله مسلحانه، همچنان از حق دفاع مشروع خود بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد برخوردار است. ایران می‌تواند این حق را با رعایت شرایط و محدودیت‌های مقرر در حقوق بین‌الملل اعمال کند.
موضوع فراتر از ایران است. اهمیت این پرونده بسیار فراتر از امنیت ایران یا موازنه قدرت در خاورمیانه است. آنچه در نهایت در معرض خطر قرار دارد، اعتبار نظم حقوقی بین‌المللی‌ای است که با هدف جلوگیری از توسل خودسرانه دولت‌ها به زور طراحی شده است. اگر اجازه داده شود قدرت نظامی بر تعهدات حقوقی غلبه کند و دولت‌های مسئول تجاوز از پاسخگویی بگریزند، امنیت هیچ کشوری را نمی‌توان تضمین‌شده دانست. ممنوعیت توسل به زور، امتیازی نیست که دولت‌های قدرتمند به دولت‌های ضعیف‌تر اعطا کنند؛ بلکه تعهدی الزام‌آور است که به‌طور یکسان بر تمامی دولت‌ها اعمال می‌شود.
پایان دادن به تجاوز ایالات متحده، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و جبران خسارات ناشی از اقدام نظامی غیرقانونی، همگی الزامات حقوقی هستند، نه جلوه‌هایی از حسن نیت سیاسی. اگر اجازه داده شود قدرت بر قانون غلبه کند، ایران تنها قربانی این وضعیت نخواهد بود؛ بلکه بنیان‌های نظم حقوقی بین‌المللی و اعتبار خود منشور ملل متحد نیز در معرض خطر قرار خواهند گرفت.
