رابطه دولت و فرهنگ ، رابطه ای دوسویه است . ارز شها ، باورها و تجربه تاریخی مردم بر شکل حکومت و جهت گیری سیاست ها اثر میگذارند ؛ در مقابل ، تصمیم های دولت نیز بر فضای فرهنگی ، الگوهای رفتاری و امکان گردش آزاد اندیشه تأثیر میگذارند. مسئله از جایی آغاز میشود که دولت ، به جای فراهم کردن بستر رشد فرهنگ ، خود را مالک و مدیر انحصاری آن بداند ؛ گویی فرهنگ نه در متن جامعه ، بلکه پشت میزهای اداری تولید میشود.
دولتی شدن فرهنگ ، آسیبی است که آثار آن فراتر از ناکارآمدی یک دستگاه یا شکست یک برنامه است . همان طور که اقتصاد دولتی میتواند رقابت و نوآوری را تضعیف کند ، انحصار در عرصه فرهنگ نیز فرصت کنشگری را از انجمن ها ، هنرمندان ، ناشران ، پژوهشگران و نهادهای مردمی میگیرد . نتیجه ، میدان فرهنگی ک متنوع تر ، کم تحرک تر و گاه دورتر از نیازهای جامعه است. در چنین وضعی، معیار موفقیت ممکن است نه کیفیت و اثرگذاری اجتماعی ، بلکه شمار برنامه ها ، بودجه ها و گزارش های اداری باشد.
فرهنگ اما محصول فرمان نیست . باورها و هویت های جمعی در فرایندی از دل زندگی روزمره ، گفت وگو ، آموزش ، تجربه و آفرینش هنری شکل میگیرند. مردم صرفاً مخاطب سیاست های فرهنگی نیستند ؛ آنان حاملان حافظه تاریخی و سازندگان معنا در جامعه اند. هرگاه این جایگاه نادیده گرفته شود و شهروندان به مصرف کنندگان پیام های رسمی تقلیل یابند ، انگیزه مشارکت کاهش می یابد و سرمایه اجتماعی آسیب میبیند. فرهنگِ بی مشارکت ، حتی اگر پرهزینه عرضه شود ، الزاماً فرهنگی اثرگذار نخواهد بود.
پیامد دیگر تصدی گری افراطی ، تضعیف نهادهای مستقل و محدود شدن تکثر فرهنگی است . جامعه ای پویا به امکان حضور دیدگاه های گوناگون ، ابتکارهای محلی و فعالیت مسئولانه تشکل های مدنی نیاز دارد. حذف یا کم رنگ شدن نقش مردم و نهادهای دینی و اجتماعی ، سیاست گذاری را از منابع اعتماد ، تجربه و پیوندهای اجتماعی محروم میکند. حاصل چنین روندی میتواند شکاف میان سیاست رسمی و زیست مردم باشد ؛ شکافی که با تبلیغات بیشتر پر نمی شود ، بلکه به گفت وگو و اعتماد سازی نیاز دارد.
راه برو نرفت ، کناره گیری دولت از مسئولیت فرهنگی نیست ؛ بلکه بازتعریف مسئولیت آن است. دولت باید به جای تصدی گری گسترده ، سیاست گذار ، حامی و تنظیم گری پاسخ گو باشد : مقررات روشن وضع کند ، دسترسی برابر به فرصت ها را تضمین کند ، از استقلال فعالان فرهنگی صیانت کند و فضایی امن و پویا برای تولید و تبادل اندیشه فراهم آورد. حمایت عمومی نیز باید شفاف ، عادلانه و دور از تبعیض باشد تا منابع ملی به ابزار ترجیح سلیقه ای تبدیل نشوند . پرسش اصلی این است : دولت میخواهد فرهنگ را اداره کند یا امکان شکوفایی آن را فراهم سازد؟ توسعه فرهنگی با بزرگ شدن دستگاه های اداری سنجیده نمیشود؛ معیار آن ، میزان مشارکت مردم ، تنوع خلاقیت ها و اعتماد جامعه است.
گذار از دولتِ دولتِ متصدی فرهنگ به دولت پشتیبان فرهنگ انتخابی تزئینی نیست ؛ ضرورتی برای حکمرانی کارآمد و آینده ای است که در آن ، فرهنگ نه موضوع انحصار ، بلکه میدان مشترک آفرینش و مسئولیت اجتماعی باشد.__