به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مهدی فلاح، با اشاره به مشکلات حوزه دارو و منابع پیش‌بینی‌شده برای تامین نیازهای دارویی، افزود: سال گذشته قرار بود ۷۰۰ میلیون دلار از محل منابعی خارج از اعتبارات و منابع مالی وزارت بهداشت و از محل صندوق توسعه، به این حوزه اختصاص یابد اما شواهد نشان می‌دهد این منابع در محل اصلی و موردنظر خود هزینه نشده است؛ البته علل این موضوع باید بررسی شود که بخشی از آن در نشست اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مورد بحث قرار گرفت. وی با بیان اینکه حوزه غذا و دارو گستردگی زیادی دارد و به‌طور مستقیم با سلامت بیماران، به‌ویژه بیماران خاص، در ارتباط است، ادامه داد: به دلیل اهمیت حیاتی دارو برای این بیماران باید حساسیت بیشتری نسبت به این حوزه وجود داشته باشد، متاسفانه ممکن است برخی افراد در چنین فضایی به دنبال سوداگری و تامین منافع شخصی خود باشند؛ بنابراین، حوزه دارو باید در کانون توجه همه ارکان نظام، به‌ویژه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، قرار داشته باشد. فلاح با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: در جریان تحقیق و تفحص انجام‌شده، به این جمع‌بندی رسیدیم که برخی سازوکارهای موجود نادرست است و باید اصلاح شود و بخشی از مشکلات نیز به کلیات اقتصاد سلامت و نظام بیمه‌ای مربوط می‌شود به‌ویژه اینکه با توجه به مابه‌التفاوت ایجادشده در هزینه‌ها، بیمه‌ها نقدینگی لازم برای پرداخت مطالبات را در اختیار ندارند و با ادامه وضعیت فعلی، نمی‌توان خدمات مناسبی به بیماران ارائه کرد. فلاح با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام مالی بیمه‌ها تصریح کرد: برای این مشکلات راهکار وجود دارد و یکی از راهکارها، جبران مشکلات مالی بیمه‌ها و تجمیع آنها در یک ساختار واحد است و اگر منابع مالی را در یک مسیر مشخص تجمیع کنیم و پرداخت و پاسخگویی نیز از طریق یک مجموعه انجام شود، نظارت بر نحوه هزینه‌کرد منابع آسان‌تر خواهد بود در حالی که توزیع بودجه میان بخش‌های مختلف وزارت بهداشت و سپس مطالبه گزارش درباره نحوه هزینه‌کرد آن، فرآیند نظارت را دشوار می‌کند. وی با اشاره به دشواری‌های اداره حوزه سلامت در شرایط تحریم و محدودیت‌های اقتصادی، یادآور شد: فعالیت در این شرایط برای وزیر بهداشت نیز آسان نیست و نمی‌توان انتظار داشت مدیریت این حوزه به‌سادگی انجام شود با این حال، باید توجه داشت که همه افراد فعال در این عرصه لزوما به دنبال منافع عمومی نیستند و برخی افراد فرصت‌طلب و سودجو نیز در پی منافع شخصی خود هستند که در نهایت، آسیب آن متوجه بیماران و سلامت جامعه می‌شود. فلاح، اصلاح سازوکارهای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را ضروری دانست و گفت: یکی از موضوعاتی که باید مورد بازنگری قرار گیرد، نظام قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی است همچنین مسائل مربوط به سود و وضعیت مالی بیمه‌ها باید با دقت بررسی شود تا از شکل‌گیری زمینه‌های سوءاستفاده و تحمیل خسارت به مردم جلوگیری شود. وی با تاکید بر ضرورت برخورد با تخلفات تصریح کرد: از همه بخش‌های مسئول انتظار داریم در مسیر اصلاح این سازوکارها کوتاهی نکنند و در صورت اصلاح‌نشدن رویه‌ها، روندهای نظارتی موضوع را رصد خواهند کرد و دستگاه‌های نظارتی نیز می‌توانند ورود کنند همان‌طور که برخی مسئولان و اعضای کمیسیون نیز بر ضرورت این ورود تاکید دارند. فلاح با بیان اینکه مجلس در چارچوب وظایف نظارتی خود این موضوعات را پیگیری می‌کند، افزود: هدف ما جلوگیری از بروز اتفاقاتی است که به زیان مردم تمام می‌شود و در این زمینه با کسی مماشات نخواهیم کرد و پیگیری‌های نظارتی مجلس نیز با هماهنگی دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از دستگاه قضایی و دادستان خواست با جدیت و قاطعیت به تخلفات حوزه دارو و درمان ورود کنند و گفت: اطلاعات و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی افراد فرصت‌طلب و سودجو با اقدامات خود به جامعه و سلامت مردم آسیب می زنند و از دستگاه قضا انتظار داریم در این زمینه با جدیت عمل کند و اجازه ندهد سلامت مردم به خطر بیافتد.
