به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالم خبر، معاون سازمان برنامه و بودجه از اختصاص ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی به بخش سلامت در سال آینده خبر داده است؛ اما پرسش اصلی اینجاست که این منابع در برابر رشد هزینه‌های بازار دارو چه میزان قدرت پوشش دارند؟ وقتی بودجه دارویار در همان رقم سال ۱۴۰۳ ثابت بماند، منابع ارزی نسبت به سال پایه کاهش پیدا کند و ارزش بازار دارو به چند برابر برسد، دولت با چه محاسبه‌ای انتظار دارد پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند؟ بازار بزرگ‌تر، منابع محدودتر محسن نجفی‌خواه، معاون سازمان برنامه و بودجه روز گذشته ۲۶ مهر، اعلام کرد: حدود ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای بخش سلامت در سال آینده در نظر گرفته شده و این سیاست ادامه خواهد داشت. او همچنین گفت: میزان تخصیص ارز نسبت به سال قبل تغییر نکرده و با دستور رئیس‌جمهور، همین سطح در سال ۱۴۰۵ نیز حفظ شده است. اما اعلام تداوم ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به‌تنهایی پاسخگوی پرسش اصلی صنعت دارو نیست. مسئله این است که منابع ارزی و ریالی دولت با چه سرعتی در برابر افزایش هزینه‌های تأمین دارو رشد کرده‌اند و آیا این منابع برای جلوگیری از انتقال هزینه‌ها به مردم کفایت میکنند؟ در محاسبه‌ای که مبنای این نقد قرار می‌گیرد، ارز ترجیحی نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰ درصد کمتر در نظر گرفته شده است. برای تبدیل این عدد به یک نتیجه قطعی، باید مشخص شود مقایسه بر اساس ارز مصوب، ارز تخصیص‌یافته یا ارز تأمین‌شده انجام شده است؛ زیرا این سه شاخص یکسان نیستند. با این حال، پرسش اقتصادی همچنان پابرجاست: اگر منابع ارزی کاهش یافته یا متناسب با رشد هزینه‌ها افزایش پیدا نکرده باشند، چگونه قرار است فشار ناشی از افزایش هزینه مواد اولیه و تولید جبران شود؟ دارویار؛ بودجه‌ای که با بازار رشد نکرده است مسئله فقط ارز نیست. منابع ریالی طرح دارویار نیز باید در کنار رشد هزینه‌های دارویی بررسی شوند. اگر بودجه این طرح در سطح اسمی سال ۱۴۰۳ باقی بماند در حالی که هزینه‌های بازار افزایش یافته‌اند، قدرت پوشش آن به‌طور طبیعی کاهش پیدا می‌کند؛ مگر آنکه منابع مکمل یا سازوکار جبرانی دیگری در نظر گرفته شده باشد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که اعتبار مصوب الزاماً به معنای تأمین کامل منابع نیست. بر اساس گزارش منتشرشده از عملکرد دارویار، در سال ۱۴۰۲ از ۶۹ همت اعتبار مصوب، حدود ۴۰ همت تخصیص یافت و در نهایت ۳۳ همت محقق شد. اعتبار مصوب سال ۱۴۰۳ نیز ۷۴.۹ همت بود؛ رقمی که در مقطعی از همان سال، تنها ۱۵ همت آن پرداخت شده بود. این عدد مربوط به عملکرد تا زمان انتشار گزارش است، نه پرداخت نهایی سال. از سوی دیگر، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در آبان ۱۴۰۳ نیاز بودجه‌ای دارویار برای سال ۱۴۰۴ را حدود ۱۹۵ همت برآورد کرده بود. این رقم نشان می‌دهد که فاصله میان منابع مصوب و برآورد نیاز می‌تواند قابل توجه باشد؛ هرچند برای مقایسه دقیق، باید دامنه اعتبارات و اقلام تحت پوشش در هر سال یکسان باشد. بنابراین، سؤال فقط این نیست که چه مبلغی در بودجه نوشته شده؛ سؤال این است که چه میزان اعتبار واقعاً پرداخت می‌شود و آیا آن مبلغ با رشد هزینه‌های دارویی تناسب دارد یا نه. از ۸۵ همت با کسر تجهیزات چه می‌ماند؟ رقم ۸۵ همت نیز باید دقیق بررسی شود. این عدد در اظهارات قبلی رئیس سازمان غذا و دارو درباره منابع موردنیاز برای طرح دارویار در سال ۱۴۰۵ مطرح شده بود و او همان زمان این مبلغ را برای نیازهای دارویی کافی نمی‌دانست. با این حال، برای استفاده از آن به‌عنوان اعتبار سال ۱۴۰۶ باید سند بودجه‌ای جدید و وضعیت مصوب یا پیشنهادی آن مشخص شود. در محاسبه مورد بحث، اگر از ۸۵ همت از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها، ۳۵ همت مربوط به تجهیزات پزشکی باشد، تنها ۵۰ همت باقی می‌ماند. حال اگر پیش‌بینی ارزش ۱۵۰۰ همتی بازار دارو در سال ۱۴۰۶ مبنا قرار گیرد، این ۵۰ همت از نظر عددی معادل حدود ۳.۳ درصد آن بازار است؛ حتی کل ۸۵ همت نیز معادل حدود ۵.۷ درصد ارزش بازار ۱۵۰۰ همتی خواهد بود. البته این نسبت‌ها صرفاً مقایسه اسمی دو رقم‌اند و به معنای آن نیستند که دولت باید کل ارزش بازار دارو را از بودجه حمایتی بپردازد. منابع جبرانی دولت معمولاً برای پوشش مابه‌التفاوت نرخ ارز یا حمایت از بیمه‌ها مصرف می‌شوند، نه تأمین کل فروش بازار. با این حال، همین مقایسه یک پرسش جدی ایجاد می‌کند: اگر رقم ۵۰ همت واقعاً تمام منابع قابل استفاده برای جبران هزینه‌های دارویی باشد، محاسبه دولت برای کنترل سهم پرداختی مردم بر چه مبنایی استوار است؟ بازار دارو؛ از ۱۵۹ همت تا پیش‌بینی ۱۵۰۰ همتی طبق آمارنامه دارویی، ارزش ریالی بازار دارو در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۹ همت و در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۶۸ همت اعلام شده است؛ یعنی بیش از دو برابر در دو سال. این رشد به معنای دو برابر شدن مصرف واقعی دارو نیست؛ افزایش قیمت‌ها، هزینه مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید نیز بر ارزش اسمی بازار اثر می‌گذارند. با این حال، هرچه هزینه ریالی تأمین دارو افزایش پیدا کند، منابع حمایتی نیز باید متناسب با آن بازبینی شوند؛ در غیر این صورت، قدرت پوشش آن‌ها کاهش می‌یابد. پیش‌بینی رسیدن بازار به ۱۵۰۰ همت در سال ۱۴۰۶ نیز هنوز به سند رسمی مستقلی در منابع بررسی‌شده متکی نیست و باید به‌عنوان برآورد مطرح‌شده بررسی شود. اگر این برآورد درست باشد، مسئله اصلی دولت صرفاً حفظ یک رقم ثابت ارز یا بودجه نیست؛ بلکه باید نشان دهد این منابع در برابر چه میزان از هزینه‌های واقعی بازار قرار می‌گیرند. آیا پرداخت از جیب مردم ثابت می‌ماند؟ ثابت نگه داشتن پرداخت از جیب مردم نیازمند چیزی بیش از اعلام ارز ترجیحی است. پوشش بیمه‌ای باید متناسب با قیمت دارو اصلاح شود، اعتبارات دارویار به‌موقع پرداخت شوند و منابع جبرانی نیز به اندازه‌ای باشند که افزایش هزینه تأمین دارو را به‌صورت مستقیم به بیمار منتقل نکنند. در غیر این صورت، فشار مالی می‌تواند در چند نقطه ظاهر شود: افزایش سهم پرداختی بیمار، تأخیر شرکت‌های بیمه در پرداخت مطالبات، کاهش نقدینگی شرکت‌های تولید و پخش و دشوارتر شدن دسترسی به برخی داروها. البته برای اثبات افزایش واقعی سهم پرداخت از جیب دارو، به آمار اختصاصی نیاز است و نباید آن را صرفاً از روی رشد ارزش بازار نتیجه گرفت. پرسش نهایی از سازمان برنامه و بودجه روشن است: اگر منابع ارزی نسبت به سال پایه کاهش یافته یا متناسب با هزینه‌ها رشد نکرده‌اند، بودجه دارویار در سطح اسمی سال ۱۴۰۳ باقی مانده و بازار نیز در مسیر رسیدن به ارقام بسیار بزرگ‌تر قرار دارد، با کدام منابع و چه سازوکار بیمه‌ای قرار است پرداخت از جیب مردم ثابت بماند؟ تا زمانی که سهم واقعی دارو از اعتبارات اعلام‌شده، میزان پرداخت قطعی این منابع و برآورد دولت از هزینه بازار در سال ۱۴۰۶ روشن نشود، نمی‌توان کفایت منابع حمایتی را تأیید کرد. دولت باید نشان دهد منابع اعلام‌شده دقیقاً چه بخشی از هزینه‌های رو به رشد بازار را جبران میکنند؛ وگرنه اعلام رقم ارز ترجیحی، به‌تنهایی تضمینی برای ثابت ماندن هزینه دارو برای مردم نیست.
